على النحو الذي اعتبره المحيل من فرض تعدد المعنى ، ولا انكر تحققه الا على الوجه الذي اعتبره المحيل ـ فافهم.
قوله «قده» : ولو تعسف في التعميم اليه ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ التعميم الى اطلاق اللفظ على الموضوع له. وبعبارة اخرى : الى اطلاق اللفظ على المعنى ابتداء لا باعتبار معنى آخر.
وحاصل بيان التعسف : ان يعتبر السلب في علامة الحقيقة اعم من السلب باعتبار الموضوع والمحمول أو يعتبر التعدد في صورة اطلاق اللفظ على المعنى ابتداء تعددا اعتباريا ، ويكون المعنى الذي لا يصح السلب باعتباره غير المعنى الذي اعتبر عدم صحة السلب بالنسبة اليه وعلامة له بالتغاير الاعتباري ، كما في موارد الحمل الأولي الذاتي ، حيث أن مع أن الحمل يستدعي تغايرا ما لا تغاير ذاتا فاعتبروا التغاير الاعتباري كالتغاير بالاجمال والتفصيل ، كما في حمل الحد على المحدود ، أو نحو آخر من التغاير كما في قولهم «الماهية من حيث هي ليست إلّا هي» يعني أن الماهية التي يتوهم فيها كونها غير نفسها لا تكون الا نفسها.
وأما بقاء اشكال الدور مع هذا التعسف فبيانه : ان في صورة الاختصاص بتعدد المعنى فيكون المعنى المقصود استعلام حاله غير المعنى المأخوذ في العلامة ، فلا يدور كما هو واضح. وأما في صورة التعميم وفي فرضه في مورد وحدة المعنى فلا مناص من التزام الدور ، إذ المعنى المقصود العلم به موقوف على العلم بعدم صحة المعنى الحقيقي ، ولما كان المعنى الحقيقي عين المعنى المقصود حسب الفرض كان العلم بعدم صحة السلب موقوفا على المعنى المقصود ، وهو واضح.