لا المفهوم الجزئي له ، لانه اذا كان مفهوما جزئيا يكون فردا ، فان كان فردا آخر غير زيد فلا يحمل عليه لامتناع اتحاد المتحصلين ، وحمل المتباينين وان كان هو زيدا فيكون الحمل اوليا ذاتيا ، وقد فرضناه شايعا صناعيا ، هذا خلف.
فظهر أن المراد هو الكلي ، واذا كان كذلك فنقول : ان مفاد هذه القضية ليس إلّا ان هذا الكلي منطبق على زيد وصادق عليه لا انه مستعمل فيه ، ولا شبهة في تحقق الحقيقة حيثما يتحقق الاطلاق ، ولا تخلف فيه اصلا حتى يكون هذا الحمل مثبتا للحقيقة في الجملة.
ومن هذا البيان الواضح ظهر حال القسم الثالث.
قوله «قده» : لان الانسان يصح ـ الخ.
فيه : انه لا ريب في انه لا يعتبر فيما هو مورد للحمل الذاتي ان لا يتحقق الاتحاد في الوجود ، اذ عدم الاتحاد فيه ظاهر على وجه عدم الاعتبار لا اعتبار العدم ، فحينئذ اذا تحقق الوجود فيكون موردا للحملين ففي قولنا «الانسان حيوان ناطق» اذا تحقق الوجود فالحمل المتعارفي ايضا منعقد ، ولا يصح سلب الحيوان الناطق عن الانسان بالنظر الى الحمل المتعارفي ، اذ لا يعتبر فيه أن يكون الموضوع والمحمول مختلفين مفهوما حتى لا يتحقق الحمل المتعارفى هنا لاتحادهما مفهوما ، فيصح السلب بهذا الحمل بل المعتبر فيه أن يكونا متحدين وجودا ، سواء اختلفا مفهوما ام لا ، وهذا المناط موجود فكيف يصح السلب ـ فافهم بعون الله وحسن تأييده (١)
__________________
(١) وجه الأمر بالفهم هو ان مراد المصنف «قده» بالحمل المتعارفى هو المتعارفي بالمعنى الاخص ، كما ينادي به قوله «المقابل للحمل الذاتي» ولا ريب في ـ