الاتحاد الوجودي الذي يجتمع مع التغاير بحسب المفهوم والاتحاد بحسبه فيشمل المتعارفي بالمعنى الأخص والحمل الأولى الذاتي الذي لوحظ فيه الاتحاد بحسب الوجود.
وأما شرح مرامه ـ قدسسره ـ في بيان الفرق بين اقسام الحمل بحسب استفادة الحقيقة فنقول : اذا كان الحمل أوليا ذاتيا ـ كما يقال للحيوان المفترس «هو أسد» ـ فبهذا الحمل الذي هو مساوق لعدم صحة السلب يستعلم كون الأسد موضوعا لهذا المعنى ويستعلم كونه حقيقة فيه مطلقا وفي جميع الموارد اذ ليس مورد ولا اعتبار يكون الاسد فيه وباعتباره مجازا بالنسبة الى الحيوان المفترس ، اذ بعد ما فرض الموضوع له طبيعة الحيوان المفترس لا يمكن فرض الخصوصية الفردية للزوم الخلف حتى يكون مجازا ، واذا كان الحمل شائعا صناعيا فلا شبهة في ان الموضوع في قولنا مثلا «زيد كاتب» هو الخصوصية الفردية ، فبهذا الحمل الذي مساوق لعدم صحة السلب يستكشف كون الكاتب حقيقة في زيد إن اطلق عليه لا أن يستعمل فيه. وبعبارة اخرى : تكون حقيقة باعتبار اطلاقه وانطباقه عليه دون استعماله فيه ، فظهر انه تثبت الحقيقة في الجملة لا مطلقا.
وأما اذا كان الحمل بالمعنى الأعم الشامل للقسمين على وجه اللابشرطية المقسمية التي تكون في قوة المهملة فلا شبهة في انه لما كان احد قسميه ـ وهو المتعارف بالمعنى الأخص ـ مثبتا للحقيقة في الجملة لا مطلقا وكان هذا المعنى الاعم مرادا بين المعنى الاخص والحمل الذاتي الذي لوحظ فيه الاتحاد بحسب الخارج فلا يثبت الا الحقيقة في الجملة ، وهو واضح.
ولكني اقول : لا فرق بين الاقسام في كونها مثبتة للحقيقة مطلقا ، لانه في القسم الثاني الذي حمل الكاتب على زيد الذي هو فرد يكون مع الخصوصية لا ريب في انه يكون المراد بالمحمول هو المفهوم الكلي للكاتب