إن قلت : لا يلزم من لزوم المحال ـ وهو التوارد في الترادف في مورد ـ إلّا بطلان الترادف في ذلك المورد ، وأما بالنسبة الى جميع الموارد فلا ، اذ السلب الجزئي لا يستلزم السلب الكلي بل يمكن ان يجامعه ايجاب جزئي.
قلت : اولا ـ إن القائل بوقوع الترادف في الألفاظ المترادفة لم يقيده بحال فيها دون حال بل هو قائل بوقوعه فيه مطلقا ، وكذلك الواضع لم يخصص العلية الجعلية التي اعطاها باللفظ المرادف بحال دون حال بل أطلق ، ومعلوم ان استحالة توارد العلتين على معلول واحد شخصي ليست معلومة لكل احد ، وعلى تقدير معلوميته لكل احد لا يلزم أن يكون ملتفتا اليه حين وضع المترادفين حتى يضيق دائرة وضعه. فتبين ان المقصود هو الايجاب الكلي بالنسبة الى الالفاظ المترادفة ، والسلب الجزئي يناقضه.
وثانيا نقول : محذور التوارد لازم على الترادف في جميع الموارد حتى في مورد يكون شخص الانتقال الحاصل من احد المترادفين غير الحاصل من الآخر. وبيانه يحتاج الى مقدمة ، وهي : ان توارد العلتين على معلول واحد شخصي محال ، سواء كان على وجه الاجتماع او التعاقب او التبادل ، والمراد بالتعاقب أن يزول احدى العلتين وتتعقبه اخرى ، وبالتبادل أن يكون كل واحدة منهما علة على البدلية ، بمعنى انه يجوز لمعلول شخصي واحد أن تكون هذه علة ويجوز أن تكون اخرى وان لم يقع إلّا احدهما ، والبرهان على الاستحالة في الكل هو أن الخصوصية في هذه العلة ان كانت معتبرة مأخوذة في عليتها فلم تكن الأخرى علة ، وان كانت الخصوصية التي في الأخرى معتبرة فلم تكن هذه علة ، وكلاهما خلف ، فبقي أن القدر المشترك بينهما علة.
فاذا تحققت هذه المقدمة فنقول : في مورد حصل الانتقال والدلالة من مرادف ولم يحصل من المرادف الآخر إن لم يجز حصول