لا تكون الا على تقدير كون المرادف الآخر غير مفيد لما افاده مرادفه والشرطية الثانية لا يكون إلّا على تقدير كونه مفيدا لما افاده ، ففى كل من القياسين الشرطيين لا يلزم من بطلان تاليه الا رفع المقدم على بعض انحائه ، فيجوز أن يكون المقدم حقا على بعض انحائه الآخر ، فلا ينتج رفع المقدم مطلقا ، اذ رفع الاخص لا يستلزم رفع الأعم ، فلا بد وأن يؤخذ الأمران قياسا شرطيا واحدا يؤخذ في تاليه امران على سبيل الانفصال الحقيقي والتعاند الواقعي يكون رفعهما لازما مساويا لرفع المقدم ، بأن يقال : لو وقع الترادف لزم العبث او تحصيل الحاصل ان لم يفهم المرادف الآخر ما افهمه مرادفه أو افهم ما افهمه على طريق اللف والنشر المرتبين.
وببيان آخر يقال : لو وقع الترادف لزم ارتفاع النقيضين ، اذ بطلان العبث مستلزم لبطلان عدم الافهام ، وبطلان تحصيل الحاصل مستلزم لبطلان الافهام ، فالافهام وعدمه باطلان مرتفعان عن الواقع لو كان الترادف حقا ، وفساد التالي يقضي بفساد المقدم ، فثبتت النتيجة ـ فافهم إن شاء الله تعالى.
قوله «قده» : كما في الأسباب المتعددة ـ الخ.
غرضه «قده» تنظير سبب العلم بسبب العين ، وحاصله ان الحاصل بكل سبب غير الحاصل بالسبب الآخر شخصا وان اتحدا نوعا ، فلا محذور وأنا اقول : ان لزوم تحصيل الحاصل عبارة اخرى عن لزوم توارد العلتين على معلول شخصي واحد. وحاصل ما اجاب به «قده» وان كان انكار وحدة المعلول شخصا الا انا نقول : لنا أن نفرض وحدة المعلول شخصا ، كما اذا تكلم انسانان معا بمرادفين وحصل الانتقال والدلالة ولا يعقل أن يقال هنا دلالتان شخصا بل دلالة واحدة فيلزم تحصيل الحاصل وتوارد العلتين المستقلتين على معلول واحد شخصي.