لتصور المعنيين دفعة بحيث صارت ملازمة واحدة فهي غير مقصودة للواضع ولا هو ناظر اليها ، فكيف تصير مجعولة من طرف الواضع مع عدم تعلق نظره بها وانما كان نظره متعلقا بكل واحد من المعنيين في حالة انفراده فلا بد من تحقق الملازمة مع كل واحد بانفراده ، فتصير نتيجة الوضعين الملازمتين المستقلتين ـ يعنى حصول الملازمة بين اللفظ وبين احد المعنيين بانفراده ـ وهو محال.
وفيه ما لا يخفى ، لأن منع كون غرض الواضع ونظره ومقصوده هو كون اللفظ ملازما لتصور المعنيين دفعة مطلقا وعلى سبيل السلب الكلي واضح المنع ، ولا ريب في أن الايجاب الجزئي يكفي نقيضا للسلب الكلي فيتحقق الاشتراك اللفظي في موارد يكون مقصود الواضع جعل الملازمة لتصور المعنيين دفعة ، مضافا الى انه لا يلزم أن يكون مقصوده خصوص تحقق مورد الملازمة مع المعنيين معا او خصوص الملازمة مع كل واحد بانفراده ، بل الأعم منهما المتحقق بتحققهما ـ فافهم وتنظر.
قوله «قده» واحتج بأمرين ـ الخ.
لا يخفى ان هذين الأمرين بمنزلة قياسين شرطيين يستنتج من رفع تالي كل واحد منهما رفع المقدم على تقدير ، والمطلوب هو رفع المقدم بجميع تقاديره ، وهو لا يحصل إلّا بالأمرين معا ، فيكون كل منهما قياسا مغالطيا من باب اخذ ما ليس بعلة مكان العلة.
وتوضيحه : ان الأمر الأول في قوة أن يقال : لو وقع الترادف لزم العبث والترجيح بلا مرجح. والامر الثاني بمنزلة أن يقال : لو وقع لزم تحصيل الحاصل. ولا يخفى أن الملازمة في القضية الشرطية الأولى