المطلق والمستعمل مغاير لتشخص المطلق عليه والمستعمل فيه ، لأن المستعمل المطلق لهما إما أن يكون شخصا واحدا أو اثنين ، فإن كان الأول فلا ريب فى أن زمان الاطلاقين والاستعمالين متعدد والزمان من جملة المشخصات فاذا كان المشخصات متعددا مغايرا فلا ريب في تعدد الاشخاص. وإن كان الثاني فلا ريب في أن تعدد العلة قاضية بتعدد المعلول ، لامتناع توارد العلل واجتماعها وتعاقبها وتبادلها على معلول واحد ، فاذا اختلف لفظا زيد المطلق والمطلق عليه وتغايرا بالمشخصات والعوارض مع اتفاقهما في طبيعة واحدة ـ وهي طبيعة لفظة زيد ـ فتحقق المثلان ، إذ المعتبر في التماثل التغاير والاندراج تحت طبيعة واحدة قد كان من غيرية تماثل ، ولذا قيل «كل ندّ ضد كما أن كل ضدّ ندّ».
ومثال الرابع أن يقال : «زيد لفظ» اذا أريد بلفظ زيد شخص نفسه لا النوع ولا الصنف ولا الفرد المماثل. هذا محصل مرامه زيد في اكرامه.
ولا يخفى ما في قوله ـ قدسسره ـ في القسم الثالث ، حيث أن ظاهر كلامه بل نصه أن اللفظ المطلق واللفظ المطلق عليه فردان متماثلان ، ولا شبهة في أن التماثل من أقسام الغيرية ، وكيف يدل أحد المتغايرين بما هما متغايران على الآخر ، وكذلك إن كان المراد باللفظ المطلق في القسمين الأولين الفرد يلزم دلالة الفرد بما هو فرد على النوع والصنف ، فيلزم ما ذكرنا من دلالة احد المتغايرين على الآخر وان كان المراد به النوع والصنف ، فان كان المراد بهما النوع والصنف اللذان هما مدلولان له فيلزم اتحاد الدال والمدلول ، وإن كان غيرهما يلزم ما ذكرنا من دلالة احد المتغايرين على الآخر.