فعلى الأول يلزم التفكيك والترجيح بلا مرجح كما لا يخفى ، وعلى الثاني يلزم كون مدلول تلك القضية المعاني الذهنية والمتصورات النفسية والوجدان يكذبه ، وان اخذت تلك المعاني والمتصورات حاكية عن الواقع ، إذ لا شبهة في انه لا ينتقل الذهن الا الى الواقع لا انه ينتقل اولا الى تلك المعاني ثم بوساطتها ينتقل الى الواقع ، وان اراد بها الاذعان بوقوع النسبة أولا وقوعها فهو ـ مع أن الوجدان يكذبه ـ يرد عليه أن الموضوع له للنسبة اللفظية على هذا يكون الاذعان والاعتقاد مع المطابقة للواقع.
فكيف انكر هذا في قوله «أو مع الواقع» إلّا أن يكون مراده ـ قدسسره ـ إنكار أخذ المطابقة للاعتقاد والواقع بلحاظ انها عين الاعتقاد والاذعان ، ولم يعتبر المطابقة اصلا ـ فافهم.
قوله «قده» : علم بها أو لم يعلم.
فيه : انه اذا لم يعلم بالمطابقة فكيف تكون النسبة الذهنية كاشفة عن الواقع.
قوله «قده» : وإلّا لزم أن لا يكون ـ الخ.
فيه : انه ان اراد «قده» انتفاء المعنى بحسب الوجود والتحقق والصدق فالملازمة ـ وان كانت حقة ـ إلّا ان فساد التالى ممنوع ، اذ لا يلزم أن تكون المعانى الموضوع لها واقعة في الأعيان ومتحققة في الخارج كما نشاهد في شريك الباري واجتماع النقيضين والعنقاء ، وان أراد «قده» انتفاء المعنى بحسب المفهوم فاللازم ـ وان كان باطلا فاسدا ـ إلّا أن الملازمة ممنوعة. فظهر انه لا يلزم تال فاسد ولازم باطل على كون الهيئة