بالنسبة الى غير المتهيئ والملحوق به ، فهل هذا إلّا تناقض؟!
قوله «قده» : مع أن القرينة المذكورة ـ الخ.
فيه : انه إن اراد أنها لا تنافي ارادة الحقيقة ـ إذ الكلام يصير في قوة كلامين والقضية بمنزلة قضيتين ، فكأنه قال «رأيت أسدا يرمي واسدا يفترس» ـ فلا شبهة أن كلمة يرمي صارت صارفة عن ارادة المعنى الموضوع له بحسب الاستعمال الأول وان لم تصرف عن ارادته باستعمال آخر وارادة اخرى.
وان اراد ـ قدسسره ـ انها مع التنزيل المذكور غير منافية لارادة الحقيقة فيلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وهو غير جائز ، إلا أن يكون مراده «قده» الجدل مع خصمه القائل بجوازه ، حيث جوز في الكناية استعمال لفظها في اللازم مع الملزوم أو مع جواز إرادته معه ، ولكن الجدل لا يغني عن الحق شيئا.
قوله «قده» : موضوعة بإزاء النسبة الذهنية ـ الخ.
فيه : أنه إن اراد بالنسبة الذهنية النسبة التي تسمى في عرف الميزانيين بنسبة بين بين فلا شبهة في أن فيها ليس كشف عن الواقع وإراءة اصلا بل لا واقع لها الا نفسها ، فلا يتصور فيها مطابقة للواقع. مضافا الى أن القضية اللفظية المعقودة للاخبار بها ليس فيها إخبار أصلا ، إذ ليس في تلك القضية الا الموضوع والمحمول أو تصورهما ، والنسبة التى هي من سنخ التصور على ما هو المفروض ، فلزم الخلف.
مضافا الى انه «قده» بعد ما جعل الهيئة اللفظية لتلك النسبة التي هي من سنخ التصور إما أن يجعل الموضوع والمحمول ذواتهما أو تصورهما ،