اللفظية موضوعة للنسبة الواقعية ، مع ان التبادر والوجدان يصدقه.
قوله «قده» : وليس في صحة السلب دلالة عليه.
بيان المنفي : انه لو لم تكن الهيئة اللفظية للنسبة الواقعية لما صح السلب. بيان الملازمة : انه لو كانت للنسبة الذهنية ـ وهو المعني بالمقدم ـ في تلك القضية الشرطية لما صح سلب القيام عن زيد مثلا في مقام تكذيب من قال «زيد قائم» ، إذ القائل لم يزد على الإخبار بتلك النسبة الذهنية ، وهو عالم بما في نفسه وفي عالم ذهنه ، والمكذب غير مطلع ولا عالم بخلافه فكيف يكذبه. وأما فساد التالي فلانه يصح بلا شبهة ولا ريب في مقام تكذيبه لمن علم كونه مخالفا للواقع ان يقول «زيد ليس بقائم» ، وفساد التالي واللازم يقتضي بفساد المتلو والملزوم ، فاذا كان المقدم باطلا يكون نقيضه ـ وهو كون الهيئة للنسبة الواقعية ـ حقا ، لامتناع ارتفاع النقيضين
وأما بيان النفي : فهو أن الملازمة ممنوعة ، اذ لو كانت الهيئة للنسبة الذهنية المأخوذة باعتبار إراءة الواقع والكشف عنه صح السلب والتكذيب. نعم اذا كانت للنسبة من حيث هي لم يصح السلب ، فهذا القياس الشرطي الاستثنائي يجدى في ابطال كونها موضوعا لها ولا يجدي في ابطال كون النسبة المأخوذة مرآة وكاشفا موضوعا لها كما لا يخفى.
وببيان آخر : صحة السلب ليس لازما مساويا لكون النسبة الواقعية موضوعا لها حتى يستدل بها عليه ، بل هي لازم اعم منها ومن النسبة الذهنية المأخوذة مرآة وكاشفا ـ فافهم بعون الله تعالى.