التناقض. إلّا أن يكون غرضه «قده» إبطال كلا الشقين ، ويكون المجموع دليلا واحدا ، إلا انه لا يلائمه قوله «وأيضا» كما لا يخفى.
قوله «قده» : مع أن الحصر منقوض ـ الخ.
فيه : انه يمكن جعل الحصر إضافيا بالنسبة الى اطلاق اللفظ على المعنى لا بالنسبة الى اطلاقه على اللفظ ، كما انه «قده» جعل الحصر اضافيا بالنسبة الى اللفظ المفرد الذي يبقى على افراده ، وحينئذ فلا نقض ـ فتأمل.
قوله «قده» : وظاهر أن صحة المجاز ـ الخ.
لأنه يصح قولنا مثلا «اراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» في حق متردد لا يكون مقدما لرجل ومؤخرا أخرى ، كما يصح في مورد يكون كذلك ، فيتحقق الاسناد.
فظهر أن اسناد التقديم والتأخير الى المخاطب ليس موقوفا عليه للمجاز المركب وإلّا لما تخلف ، ضرورة استحالة تخلف الموقوف عن الموقوف عليه والمعلول عن علته.
قوله «قده» : فان ذلك على تقدير صحته في هذا المقام.
أظهر ـ قدسسره ـ التردد في صحة اعتبار التجوز في الهيئة بالنسبة الى غير متهيئها ، وفي السابق جوز في قولنا «رأيت اسدا» أن يكون المراد بالاسد طبيعة الحيوان المفترس وبالتنوين فردا على البدلية من الرجل الشجاع ، فيكون التجوز في التنوين ، فاعتبر التجوز في الهيئة واللاحق