الصفحه ٣٠ : أو تعتبر على وجه الاهمال والاجمال وفي الجملة.
والأول من هذه
الثلاثة إن شئت سمه بأخذها العلائق على
الصفحه ٨٢ : لم
يكن موجودا لصح الحمل فالحمل أولي ذاتي ، وانما سمي أوليا لكونه اولى الصدق أو
الكذب وذاتيا لكونه لا
الصفحه ٤٧ :
ولا يخفى أن هذا
الذى ذكرنا ليس مبنيا على اصطلاح كما بنى «قده» المغالطة عليه ، بل لو عقد عاقد
قضية
الصفحه ٧٥ : وبيناه في وجه الفرق تمامية ما ذكره المعاصر المذكور وعدم ورود شيء عليه.
قوله
«قده» : والجواب أن ذلك
الصفحه ١٢٠ :
في الحقيقة
بالاستقراء يحصل الاعتقاد الظني بأن العلة للحكم هو الكلي ، فيثبت الحكم له ظنا ،
ففي
الصفحه ٤٤ :
قوله
«قده» : ومنها ما معناه التسبب الاعدادي.
السبب المعد يطلق
على معنيين : «الأول» ـ ما تركب من
الصفحه ٣ : بقلم تلميذ المؤلف آية الله الامام الشيخ
محمد الحسين آل كاشف الغطاء ـ طاب ثراه ـ ، ونثبت هنا ترجمة
الصفحه ٨٨ : وكان ذلك الشيء الآخر موقوفا على امر فلا يلزم أن
يكون ذلك الشيء ايضا موقوفا على ذلك ، اذ ما مع الشيء لا
الصفحه ٧١ : قائل
بوقوعه فيه مطلقا ، وكذلك الواضع لم يخصص العلية الجعلية التي اعطاها باللفظ
المرادف بحال دون حال بل
الصفحه ٨٥ : قول المعاصر المذكور «لاحتمال الاشتراك» عبارة اخرى عن قولنا «لاحتمال أن يكون
منها» الذي علل به العلة
الصفحه ٥٦ : القائل هو مراد التفتازاني ، فلا يرد عليه أيضا ما اورده «قده» كما لا يخفى.
(تتميم مقام بتحقيق كلام
الصفحه ٩ :
مغايرة للمعاني
المجازية في مقام دلالتها عليها ، فلا يلزم في المجازات دلالة احد المتغايرين على
الصفحه ٤٨ : لما كانت علة ناقصة للهيئة والهيئة معلولة لها فلا جرم اذا
اعتبر أمر في العلة فلا محالة معتبر في معلولها
الصفحه ٦٦ : تعالى.
قوله
«قده» : احتج من أحال الاشتراك ـ الخ.
لي برهان عقلي على
استحالة الاشتراك اللفظي ، وبيانه
الصفحه ٧ :
المطلق والمستعمل
مغاير لتشخص المطلق عليه والمستعمل فيه ، لأن المستعمل المطلق لهما إما أن يكون