قوله «قده» : وكثيرا ما يوجب الاستعمال ـ الخ.
وهذا قبل التكرر والغنى المذكورين.
قوله «قده» : فيظهر ضعفه مما قررناه.
يعني من كون الاستعمال علاقة ، وقد توهم المتخيل انحصار العلائق في غيره ، فزعم أن في تلك الموارد التي ذكرها لم تكن علاقة ، فاضطر الى القول بأن الواضع رخص الاستعمال بلا علاقة ، ولم يتفطن بأن الترخيص الذي لا يكون لا لعلاقة يكون وضعا حقيقا لا مجازيا ، هذا خلف.
قوله «قده» : وإن لزم مخالفتهم على الأول ـ الخ.
مراده ـ قدسسره ـ بالأول هو ما اختاره من اعتبار علاقة الاستعمال ويقابله ما تخيله المتخيل من عدم اعتبارها ، يعني انه بناء على التخيل المزبور يكون كلما تحققت العلاقة تحققت بين المعنيين ، فلا يكون فيه مخالفة للقوم وأما بناء على اعتبار علاقة الاستعمال فالعلاقة حاصلة بين اللفظ والمعنى بسبب الاستعمال ، فيكون فيه مخالفة للقوم حيث اعتبروا العلاقة بين المعنيين والأمر سهل.
وليت شعري كيف هون الخطب وسهل الأمر هنا وادرج ما كان علاقته علاقة الاستعمال على زعمه في المجاز مع عدم كون العلاقة بين المعنيين وانكر كون اطلاق اللفظ على اللفظ من المجاز ، وقدح به حصر القوم الاستعمال الصحيح في الحقيقة والمجاز ، وعلل عدم كون ذلك الاطلاق مجازا بعدم تحقق العلاقة بين المعنيين ، والحال انه في المقام أيضا كذلك ، غاية الأمر انه يكون في المقام متحققة بين اللفظ والمعنى وفي المقام السابق يكون بين