ويمكن أن يدفع بأن هذا الدور نوعي لا شخصي. بيانه : أن طرفى الدور قد يكونان شخصا واحد وقد يكونان واحدا بالنوع ، وذلك كتوقف البيضة على الدجاجة والدجاجة على البيضة ، فالموقوف والموقوف عليه شخصان متغايران وفردان متفاوتان وإن كانا متحدين بالنوع. وفيما نحن فيه نقول شخص هذا الاستعمال الخاص موقوف على علاقة الاستعمال ، وهي موقوفة على استعمال خاص آخر سابق على هذا الاستعمال الخاص ، غاية الأمر وقصوا ان الاستعمالين مندرجان تحت نوع واحد ، وهو ليس دورا مستحيلا.
ولكن لنا أن ننقل الكلام الى أول استعمال بوجد لا يكون قبله استعمال آخر ، ففي هذا الفرض يكون الدور شخصيا مستحيلا سواء كان الاستعمال علة تامة محققة للعلاقة أو علة ناقصة بالنسبة اليها ، كما لا يخفى.
مضافا الى انه في الفرض الذي ذكره ـ قدسسره ـ من عدم العلاقة المعتبرة وانضمام خصوصيات ونكات في بعض الموارد ان كانت تلك الخصوصيات والنكات مكملة لتلك العلاقة الغير المعتبرة فالعلاقة حاصلة بدون الاستعمال إن لم تكن جائية من قبل هذا الاستعمال وقد فرضنا حصول العلاقة بهذا باستعمال ، هذا خلف. وإن كانت آتية من قبل هذا الاستعمال فيدور ، وإن لم تكن تلك الخصوصيات مكملة للعلاقة فيكون الاستعمال لا لعلاقة فيكون غلطا ، وقد سبق منه في الرد على التفتازانى الاعتراف بأن وقوع الاستعمال بلا علاقة معتبرة غلط لا يلتزم به ذو مسكة ، ولا أدري كيف التزم به هنا.
قوله «قده» : قد يوجب تحقق العلاقة ـ الخ.
يعنى بعد تكرير الاستعمال وحصول الغنى عن ملاحظة تلك الخصوصيات والنكات ، بل وتلك العلاقة الغير المعتبرة.