قوله «قده» : وان حصولها بعد الاستعمال ـ الخ.
حاصله لزوم الدور المحال ، لأن الاستعمال موقوف على علاقة المجاورة في الذكر ، وهذه العلاقة موقوفة على هذا الاستعمال ، فهو دور ظاهر صريح.
وحاصل ما اجاب به «قده» اختلاف الموقوف والموقوف عليه بالشأنية والفعلية ، فهذا الاستعمال موقوف على المجاورة الشأنية ، وهي ليست موقوفة على الاستعمال ، والموقوف عليه هى المجاورة الفعلية وليست هي موقوفة عليها.
ولا يخفى ما فيه من الضعف ، لأنه اذا جاز اعتبار هذه العلاقة شأنية جاز اعتبار سائر العلائق شأنية وإلّا لزم الترجيح من غير مرجح ، والتالي باطل بالبداهة فالمقدم والمتلو مثله.
قوله «قده» : فتنزل ما فيه ـ الى قوله ـ والعلاقة هي التضاد.
لا يخفى ما فيه من الخلف والتناقض ، لأنه بملاحظة التنزيل يكون استعارة كما يشهد به قوله سابقا «واستعارة لفظه له» والاستعارة علاقتها المشابهة ، فكيف تكون العلاقة التضاد وتكون مجازا مرسلا.
قوله «قده» : بالتأويل المذكور.
يعنى التنزيل المزبور.
قوله «قده» : واعلم أن من جملة العلائق ـ الخ.
يمكن أن يقال : هذه العلاقة دورية ، لأن الاستعمال موقوف على هذه العلاقة وهي موقوفة على الاستعمال.