قوله «قده» : بأصالة عدم سبق الحادث.
إن كان المراد بالحادث وضع الألفاظ ـ بتقريب أن وضعها من مخلوق سابق مسبوق بالعدم الأزلي ـ فيستصحب عدمه الى زمان تيقن وجوده ، ولا شبهة أنه قبل تعليمه تعالى مشكوك وجوده ، فعدمه يكون باقيا.
ففيه : انه معارض بأن وضعها من الله تعالى يكون أيضا حادثا مسبوقا بالعدم مستصحبا ذلك العدم ، فيكون تعيينا لأحد الحادثين بالأصل وإن كان المراد بالحادث مخلوق السابق بنحو ما مر من التقريب ، ففيه : أن اليقين السابق بعدم المخلوق سابق على التعليم انتقض باليقين بوجود آدم عليهالسلام سابقا على التعليم إن لم يكن وجود غيره عليهالسلام من الجان وغيره متيقنا ، فليجز أن يكون واضعا للالفاظ قبل تعليمه تعالى.
قوله «قده» : فلو كان الواضع هو الله تعالى ـ الخ.
إن شئت قلت فيلزم الخلف ، وإن شئت قلت فيلزم الدور.
قوله «قده» : الجمهور على أن المجاز ـ الخ.
اعلم ان جواز المجاز إما وضعي جعلي وإما طبعي ، والأول إما نوعي وإما شخصي ، وكل واحد منهما إما بالذات وإما بالعرض ، والمراد بما بالذات هو وضع اللفظ للمعنى المجازي بوضع على حدة غير وضعه للمعنى الحقيقي ، فيكون هناك جعلان ووضعان كلاهما بالذات ، وإن كان أحد الوضعين بملاحظة احد المعنيين للآخر. والمراد بما بالعرض أن يكون هناك جعل واحد ووضع فارد يتعلق باللفظ والمعنى الحقيقي بالذات ، ثم يستتبع