فيصير المراد من الآية انه تعالى جعل آدم عليهالسلام عالما بحقيقة كل شيء وليس في هذا ارتكاب لخلاف ظاهر أصلا ويكون تأويلا وبطنا ـ فافهم بعون الله وحسن تأييده.
قوله «قده» والضمير في عرضهم راجع ـ الخ.
دفع لما عسى أن يقال : إن المجاز لا بأس بارتكابه اذا قامت عليه القرينة ، وهنا القرينة قائمة ، وهي قوله تعالى : (عَرَضَهُمْ) ، اذ الضمير راجع الى الأسماء ، فيدل على كون المراد بها ليس معناها الحقيقي ، فلا بد من ارتكاب التجوز.
فأجاب «قده» بأن الضمير ليس راجعا الى الأسماء حتى يصير قرينة صارفة ، والدليل على ذلك قوله تعالى : (بِأَسْماءِ هؤُلاءِ) ، إذ لو كان الضمير راجعا الى الأسماء لكان الكلام في قوله تعالى في قوة قولنا («ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ».)
ولا يخفى عدم سلاسته مضافا الى الامتناع العقلي لأن يكون للاسم اسم ، لأنه إما أن يكون لبعض الأسماء اسم دون بعض فيلزم الترجيح بلا مرجح ، أو يكون لكل اسم فيلزم الدور أو التسلسل كما لا يخفى.
ولكن في هذا الدفع ما لا يخفى ، إذ بعد ما كان المراد بالاسماء صفات الحقائق وخواص الطبائع وحقائق الاسماء فيكون المراد بها المسميات ، فصح رجوع الضمير اليها وملائمة قوله تعالى (بِأَسْماءِ هؤُلاءِ) ، ولا ينافيه حتى يكون قرينة صارفة عن رجوع الضمير اليها.