قوله «قده» : ولعدم قائل بالفصل.
في التمسك في أمثال المقام بالاجماع وعدم القول بالفصل ما لا يخفى.
قوله «قده» : التجوز في التعليق ـ الخ.
المراد بالمجاز فى الاسناد والكلمة والحذف على طريق اللف والنشر المرتب.
قوله «قده» : فتدبر.
وجه التدبر : أن الأسماء لا شبهة فى انها عناوين وتعابير فانية في مسمياتها ، وليست شيئا على حيالها وأمرا في قبالها ، اذ الحكاية ليست بشىء بل الشيء هو المحكي عنه.
وبعبارة اخرى وبيان برهاني آخر : لو كانت الأسماء ملحوظة فى انفسها كانت مسميات هذا خلف ، وفي أخبار الأئمة المعصومين عليهمالسلام ما يوافق هذا الذي ساق اليه البرهان ، ويعاضده من حكمهم عليهمالسلام بكفر العابد للاسم دون المسمى وإلحاد. وباشراك عابدهما ، وبتوحيد العابد بالمسمى بايقاع الاسم عليه.
ومما يؤيد ما ذكرنا الحلف بأسمائه تعالى والاستعانة والابتداء بها كما لا يخفى.
فاذا ظهر هذا اتضح وبان أنه اذا أريد من الأسماء صفات الحقائق وخواص الطبائع لا يلزم محذور مجاز الاسناد والكلمة والتقدير.
وليعلم أن المراد بالأسماء ليس ما يقابل الألقاب والكنى ، بل المراد العنوانات الحاكية عن حقائق الأشياء وذواتها وأعراضها ذاتياتها وعوارضها