قوله «قده» : إلا أن يفسر الدلالة العقلية بمعنى آخر.
مراده من «بمعنى آخر» ما سيجيء منه من تفسيرها بما لا يكون للطبع والوضع مدخل فيه.
قوله «قده» : على أن مجرد الدلالة ـ الخ.
الظاهر أنه ـ قدسسره ـ أراد أن مجرد الدلالة على شيء لا يصحح ارادته من الدال باطلاقه عليه واستعماله فيه ، وإلّا لجاز أن يستعمل ديز مثلا في اللافظ لدلالته عليه ، فاذا استعمل في اللافظ وكان له صفات متحدة معه وجودا ـ كالقيام والقعود والتكلم وغيرها ـ صح أن تحمل عليه لأن مناط الحمل وملاكه هو الهوهوية والاتحاد في الوجود وهو حاصل ، فيكون الكلام في قوة قولنا : اللافظ متكلم أو قائم أو غيرهما ، مع انه لا يصح ديز متكلم مثلا ، ورفع التالي منتج لرفع المقدم.
وفيه : انه إنما لا يصح اذا لم يكن معه قرينة تدل على أن المراد من الدال والمستعمل فيه هو المدلول ، وأما اذا قامت القرينة فيصح بلا اشكال إذ كما يصح أن يقال اللافظ قائم مثلا يصح ما هو بمنزلته وقوته.
وحاصل كلامنا : إن المراد من الجواز فى قوله «لجاز أن يقال ديز متكلم» إن كان بلا قرينة فالملازمة ممنوعة ، لأن صحة ارادة معنى لم يكن موضوعا له من لفظ لا يستلزم الجواز بلا قرينة ، كما في جميع أقسام المجازات ، وان كان المراد منه الجواز مع القرينة فالملازمة ـ وإن كانت حقة ـ إلا أنا نمنع فساد التالي وبطلان اللازم.
ويحتمل أن يكون مراده ـ قدسسره ـ من الارادة في قوله «لا يصحح الارادة» مطلقها وإن لم تكن باستعمال الدال في مدلوله ، ويكون تقريب