حكايته عن معنى ولا دلالته عليه.
فظهر أن زيدا في قولنا «زيد لفظ» لم يستعمل في شيء ولم يرد شيء منه اصلا ، حتى يلزم منه ما زعمه «قده» من التركب أو الاتحاد مضافا الى انه في فرضه ـ قدسسره ـ تركب القضية في جزءين من الخلف ما لا يخفى بعد ما كان المفروض في كلامه كون زيد مطلقا ومرادا به شخص نفسه ، إلا أن يكون الضمير في قوله «ففي صحته» راجعا الى قولك «زيد لفظ» من غير اعتبار كون زيد مطلقا على شخص نفسه فيكون استخداما.
قوله «قده» : وإلا لكانت جميع الألفاظ موضوعة.
فيه نظر ، لأن المراد بالوضع المأخوذ في التالى إما أن يكون الوضع لخصوص المعاني أو يكون للاعم من الألفاظ والمعاني ، فعلى الأول ـ وان كان التالي واللازم باطلا ـ الا أنا نمنع الملازمة ، لأن الذي يلزم من كون هذه الدلالة ليست الا كون جميع الألفاظ ـ حتى المهملات ـ موضوعة بالنسبة الى الألفاظ ولا محذور فيه ، ولا يلزم كونها موضوعة بالنسبة الى المعاني ، وعلى الثاني وإن كانت الملازمة حقة إلا أن فساد التالي وبطلان اللازم ممنوع ، لأن الذي هو ظاهر الفساد كون المهملات موضوعة للمعاني ، وأما كونها موضوعة للالفاظ فلا.
قوله «قده» : وهو مما لم يقل به أحد.
لا يخفى أن عدم قول احد بشيء لا يلزم منه أن يكون ذلك الشيء باطلا ، ففيما نحن فيه لا يلزم أن يكون التالي مرفوعا حتى يستنتج منه رفع المقدم.