لا مجاز في الوجودات اللفظية والكتبية ، كما انه لا مجاز في الوجودات العينية والذهنية ـ فافهم إن كنت من أهله واشكر ربك مفيض الخيرات.
فظهر مما ذكرنا أن لا مجاز حتى نحتاج الى الوضع الشخصي أو النوعي أو يقال جوازه طبعي كما يقول ـ قدسسره ـ به.
قوله «قده» : ففي صحته بدون تأويل ـ الخ.
مراده بالتأويل ما سيشير اليه من جواز كون الدال على اللفظ فى قولك «زيد» مبتدأ مقدرا ، ويكون الغرض من ذكر زيد تعيين المشار اليه فقط ويكون الكلام في قوة قولنا زيد هذا اللفظ مبتدأ.
قوله «قده» : لاستلزامه اتحاد الدال ـ الخ.
بيانه : أنه إما أن يكون المراد من لفظ «زيد» خصوص لفظ زيد فيلزم الاتحاد ، وإما أن يكون المراد منه ما اخذ محمولا ـ اعني لفظه ـ وحينئذ فليس إلّا لفظه والنسبة ، فيلزم تركب القضية من جزءين ، بل يلزم بساطتها لأن النسبة التي هي جزء للقضية انما هي نسبة خاصة متحققة بين الطرفين ، وحيث لا يكون إلّا طرف فمن اين تتحقق النسبة ، وتحققها فرع تحقق الطرفين والمنتسبين ، والتالي باطل للزوم الخلف المحال.
هذا بيان مرامه ـ قدسسره ـ ، ولا يخفى ما فيه ، إذ لا شبهة في أنه كما قد يكون المخبر عنه نفس المعنى وذاته مع قطع النظر عن كونه مدلولا للفظ ـ كما في القضية المعقولة ـ بل قد يكون عاقد تلك القضية اسم فلا يخطر بباله لفظ اصلا ، وقد يكون المخبر عنه المعنى بايقاع لفظ عليه وكونه مدلولا له ومفهوما منه كذلك قد يكون نفس اللفظ من غير