وفيه ما لا يخفى ، اذ لا ريب فى ان المراد بهذا التأويل المنفي التصرف في اللفظ الموضوع للخاص بارادة العموم ليصح الاستثناء ، والتأويل اللازم من الاستثناء هو التصرف في اللفظ الموضوع للعموم بارادة الخصوص.
وبعبارة اخرى : التأويل المأخوذ عدمه في العلامة هو التأويل المبنائي وهذا التأويل الجائي من قبل الاستثناء تأويل بنائي ، فاستقام على كلا القولين ان الاستثناء من غير بناء على التأويل وان جاء التأويل والتجوز من قبله وناحيته ـ فافهم إن شاء الله تعالى.
قوله «قده» : ويستند الى أن الاصل في القيد ـ الخ.
وأما اذا كان توضيحيا كشفيا فيكون المقيد مساويا لقيده ، فلا يكون حقيقة فى المطلق.
قوله «قده» : وهي كالقياس من الدلائل ـ الخ.
بيانه : هو أن المراد بالعلامة هو الخاصة ، وهي العرض اللاحق لحقيقة واحدة وطبيعة فاردة ، وخاصة الشيء هي اثره ولازمه ، فيكون الانتقال منها اليه انتقالا إنيا ، ولا ريب فى أن أصالة عدم النقل مرجعها الى أصالة عدم تعدد الوضع وعدم الوضع آخر. ولا شبهة فى أن الوضع الآخر سبب لحقيقة أخرى ، فيكون عدمه سببا لعدمها ، اذ كما أن علة الوجود وجود وعلة الماهية ماهية فكذلك علة العدم عدم ، فيكون الانتقال انتقالا لميا.
هذا غاية توضيح مرامه ، ولكن لا يخفى أن الاستقراء أيضا لا يكون خاصة وعلامة ، وكيف يكون الاستقراء ـ وهو صفة المستقري ـ علامة خاصة للفظ المستقرإ له ، بل يكون الاستقراء أيضا من الدلائل ، لأنه