بالحقائق والمجازات مبني على الغالب. ومعلوم أن ليس الغرض الا تشخيص الأوضاع عن غيرها حتى يحمل اللفظ المستعمل المجرد عن القرينة على المعنى الموضوع له وان لم يسبق هذا الاستعمال استعمال آخر.
ومن المعلوم أن التبادر ـ وهو من جملة العلائم بل اعظمها واتمها ـ ليس إلّا خاصة وعلامة للوضع ، فاذا وضع الواضع لفظا فبأول استعماله يحصل التبادر للجاهل المستعلم ويعلم بالوضع وليس حقيقة سابقة على هذا الاستعمال اصلا حسب الفرض.
إن قلت : تكفي الحقيقة الحاصلة بهذا الاستعمال ، ولا يحتاج الى حقيقة سابقة عليه. قلت : لا شبهة في أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له ، وجميع قيود الحد معلوم وجودها وجدانا ولا يحتاج الى العلامة الا الوضع في الفرض المذكور ، بل نقول في سائر الموارد الأمر كذلك ـ فافهم بعون الله ملهم الصواب.
قوله «قده» : فلان مجرد صحة سلب بعض المعاني ـ الخ.
يمكن أن يقال في دفع هذا الاشكال ما اشرنا اليه آنفا من أن المقصود من العلامات كلها ليس إلّا العلم بالوضع وعدمه ، ولا ريب في أنه اذا صح سلب بعض المعاني الحقيقية عن شيء يعلم بكون ذلك الشيء غير ما وضع له وان تكن علاقة اصلا ، اذ لا يعتبر في الخروج عن المعنى الموضوع له علاقة. نعم يعتبر في المجاز.
ويمكن أن يكون هذا مراد المحقق القمي «قده» مما اجاب به عن هذا الاشكال بأنه انما يرد لو أردنا كونه مجازا بالفعل ـ الخ. يعني انا نريد اثبات عدم الوضع والخروج عن المعنى الموضوع له الذي يصلح للمجازية