قوله «قده» : وفيه أولا ان العلامة يكون ـ الخ.
فيه : انه ليس غرض المجيب تصحيح العلامة على مذاق جميع القوم بل على مذاقه ، والشاهد على انه ليس غرضه تصحيح ما قالوا انه ما صحح علامة الحقيقة والقوم اعترفوا بها. والحاصل : ان مقصود المجيب تصحيح علامة المجاز بناء على مذهبه من خيرية المجاز من الاشتراك وأصالة عدم تعدد الوضع.
قوله «قده» : وثانيا ان الاصل المذكور ـ الخ.
توضيحه : انه اذا لم يكن بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الحقيقي المفروض علاقة فلا يكون المعنى المستعمل فيه معنى مجازيا لهذا المعنى الحقيقي لعدم العلاقة والمناسبة ، فلا بد من ارتكاب وضع آخر إما لمعنى آخر تتحقق العلاقة بينه وبين المستعمل فيه ليكون مجازا بالنسبة اليه وإما للمستعمل فيه ، فلا مجرى لأصالة عدم تعدد الوضع وخيرية المجاز من الاشتراك ، ولا يمكن اجراء الأصل بالنسبة الى المستعمل فيه لمعارضته بالأصل في المعنى الحقيقي الآخر.
فظهر أن الأصل المذكور لا يجري إلّا في مورد يكون بين المعنيين علاقة معتبرة ، فتكون العلامة المأخوذ فيها الاصل مختصة بهذا المورد ، مع ان العلامة المذكورة لا تختص به لأن القوم يجرونه في غيره.
وفيه : أولا ما مر من أن غرض المجيب تصحيح العلامة في الجملة وعلى مذاقه فلا يبالي بالاختصاص ، وأي محذور يلزم عليه. وثانيا ان مقصودنا معاشر الأصوليين من هذه العلائم بأسرها وشراشرها وحذافيرها ليس إلّا العلم بالوضع وعدمه دون الحقائق والمجازات ، وتعبيرنا في العنوان