ـ كما هو كذلك في الجهل المركب ـ فلا حاجة الى اعتبار كون متعلقة هو الشيء المعتقد ، بل يكون هو ذات الشيء لا بملاحظة انه معتقد. غاية الامر انه غير واقع في الاعيان والخارج وإلّا لم يكن جهلا مركبا «هف» وان لزم أن يكون متعلقه موجودا واقعيا متحققا قبل تحقق الاعتقاد وتعلقه يلزم الدور ، لان الاعتقاد المذكور لا بد وأن يتعلق فى الجهل المركب بالشيء المعتقد ، اذ لا وجود لذات الشيء إلّا بلحاظ الوصف العنواني قبل تعلق العلم.
ولا ريب في أن الاعتقاد موقوف على الشيء المعتقد حسب الفرض ، والشيء المعتقد بما هو معتقد موقوف على الاعتقاد ، وهو دور ظاهر صريح مضافا الى انه لو كان متعلق الجهل المركب متحققا قبل تعلق العلم به ولو كان ذلك المتعلق هو المعتقد لم يكن الجهل المركب جهلا مركب «هف» لان له مطابقا ـ بالفتح.
وإذا تحقق ما ذكرنا ظهر أن العلم لو أريد به الظن أو الاعتقاد الراجح وأريد منهما الأعم من المطابق والغير المطابق منه للواقع لا يلزمه أن تكون الأحكام التي هي متعلقة للعلم واقعة فى الأعيان ، بل يمتنع ويستحيل في الجهل المركب ، فالأحكام المذكورة واقعية بمعنى انه لم يلاحظ فيها الجهل بالحكم الواقعي وان لم تكن واقعية في متن الاعيان وصفحة الخارج فلم يكن تصرف في الاحكام بارادة الاحكام الظاهرية او الاعم ، اذ الظاهرية إنما جاء من قبل هو العلم الذي هو جهل مركب ، بل يكون المراد منها الاحكام الواقعية ، غاية الامر انها غير واقعة في وعاء الخارج وظرف الاعيان فلعل المغالطة نشأت من الخلط بين معنيي الواقعية ، فالمغالطة ناشئة من الاشتراك الاسمي أو من توهم أن الجهل المركب لا بد فيه من كون متعلقه