العلم بجميع جهات الشيء ، والتقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة والمتقابلان ممتنعا الاجتماع ، فلا بد وأن يكون المراد الاحكام التي كانت اجمالية ومعلومة بالاجمال قبل استنباطها عن الادلة ، وبعد الاستنباط يصير العلم تفصيليا والاحكام مفصلة. فيكون الحاصل : أن الفقه هو العلم التفصيلي الناشئ عن الادلة التفصيلية بالاحكام التي كانت مجملة اجمالية وصارت مفصلة ، ولا غائلة فيه ولا وصمة عيب تعتريه.
قوله «قده» : مستندا الى الضرورة.
وهي ليست دليلا.
قوله «قده» : عما ذكره في معنى الدليل.
حيث اخذ فيه التوصل لصحيح النظر ، وليس في الضرورة نظر كما هو واضح.
قوله «قده» : فبين كلاميه تدافع.
فيه : انه لا تدافع ولا تناقض أصلا ، لان المراد بنفي كون الضرورة دليلا كونها دليلا بحسب العرف العام أو العرف الخاص الاصولي ، واطلاق الدليل عليها بحسب نظر العقل ، لان الضرورة علة للعلم بحسب الواقع ونفس الامر كما صرح به المعاصر «قده» في كلامه السابق بعد اخراج الضروريات ، حيث قال : ولا يسمى ذلك في العرف استدلالا ولا العلم الحاصل معها علما محصلا من الدليل ، وان كان تلك الضرورة علة لتلك العلم في نفس الامر.