الصفحه ١٦٩ :
المراد إن كان حصول الدلالة مع قطع النظر عن ذلك التعيين برجوع الضمير الى اللفظ
فيكون المحصل حصول الدلالة
الصفحه ٢٢٥ :
وعدم كون المقسم
واحدا لامتناع صدور الواحد عن الكثير ، فاذا كان احدى العلتين على وجه الاستقلال
الصفحه ١٨٩ : .
فيه : انه لا حجية
في تصريح كلامهم فضلا عن اطلاقه ، إلّا أن يرجع الى النقل وهو ممنوع.
وقال بعض
الصفحه ٢٣٤ :
الغيب الى الشهادة
، فيتحرك لسانه ويتكلم فى هذا العالم. بل الأمر في جميع موارد التكلم كذلك ، فجميع
الصفحه ٦٢ : ـ الخ.
فيه ما سبق منا عن
قريب من أن تعدد العلم بالنسبة الى شخص العلم غير معقول ، للزوم توارد العلل
الصفحه ١٨٨ :
قوله
«قده» : انه انما يتبادر عن مجموع اللفظ ـ الخ.
قال المعاصر «قده»
في بدائعه موردا عليه
الصفحه ١٥٩ : جزئية ذكر في المقام بأن سماع الحرف من حينه سبب
للانتقال الى معناه الآلي قبل ذكر المتعلق ، مع أن قضية
الصفحه ٤٨ :
المكلف بواسطة حكم آخر ، وهو قول الشارع «اجتنب عنه» و «اغسل ما لاقاه برطوبة».
وهكذا قوله «هذا مطهر» يتعلق
الصفحه ٦٩ :
الى الأمرين لتحقق الاحتراز عن النسبة حيث انها تخرج بالتقيد بها.
قوله
«قده» : امكن توجيه الاحتراز
الصفحه ١٧٤ : .
وبعض من لم يتفطن
الى حقيقة الحال من الافاضل اضطر في التفصي عن تعدد الوضع او كليته الى تعسف ركيك
، وهو
الصفحه ٤ :
، ولم يتهيأ لجل المحصلين الى تحصيل اكثر مطالبها الوصول ، وكانت احوج كتاب الى
حاشية تكشف عن وجوه مخدراته
الصفحه ٣٩ : المسائل لا يخلو عن بعد.
وهذا الاشكال مبني
على أخذ الملكة بمعنى التهيؤ والاستعداد ، وأما اذا أخذ بمعنى
الصفحه ٨٠ :
ما في الحد مع
خروجه عن المحدود ولا يحتاج الى كثرة الداخل. ولا ريب في أن الأحكام الضرورية
الصحيحة
الصفحه ١٧٣ : وموضع ، فيقال «سرت
من من الى كذا» فيحتاج في إفادته معناها الحرفي الى ملاحظة وضعها الآخر لاحتياجها
الى
الصفحه ٧٨ : مر ، لأن
الدليل يحتاج التوصل به الى المطلوب عن؟؟؟ النظر وترتيب أمور معلومة للتأدى الى
المجهول. ولا