قوله «قده» : وعلى التقديرين ـ الخ.
يعني على تقدير أن تكون الملكة مفسرة بمجرد التهيؤ والاستعداد ، وتقدير أن يعتبر معه أن يكون ناشئا عن الممارسة والمزاولة لا يكون قيد «عن أدلتها» احترازا عن الجميع ـ أي علم الله وعلم الملائكة والانبياء والائمة عليهمالسلام والعلم بالاحكام الضرورية ـ أما على التقدير الاول فلأنه ـ وإن خرج غير علم الله من الامور المذكورة بالقيد المذكور ـ إلا أن علم الله تعالى خارج عن أصل الحد وجنسه ، وأما على التقدير الثاني فيخرج الجميع عن أصل الحد وجنسه. ولا ريب في أن السلب الجزئي كما فى الأول والسلب الكلي كما في الثاني مناقض للايجاب الكلي ، وهو كون جميع الامور المذكورة خارجة بقيد «عن أدلتها».
قوله «قده» : عن الفرعية الضرورية مطلقا.
المراد من الإطلاق هو التعميم في الضرورية ليشمل علم الله تعالى وملائكته والنبي والائمة عليهمالسلام والعلم بالاحكام الضرورية ، لا خصوص الاخير.
قوله «قده» : انما يوجب فساد الحد ـ الخ.
محصله هو ان الظاهر من الاحكام هو جميع الاحكام على سبيل العموم الشمولي والاستيعاب الاستغراقى ، فاذا خرجت الاحكام الضرورية بقيد «عن أدلتها» فيكون الباقي هو الاحكام النظرية ، فلا يكون الفقه هو العلم بجميع الاحكام بل بخصوص النظرية منها ، فيكون الحد بظاهره مخالفا للواقع ، فيكون فاسدا.
ومحصل جوابه هو حمل الأحكام على خلاف ظاهرها بقرينة القيد ،