وكذلك على الثاني لا شبهة في ان المراد بها هو خصوص ملكة التصديقات ، وحينئذ فلا يشمل العلم الجنسي للعلم بالذوات والصفات وغيرهما حتى يكون قيدا للاحكام المفسر بمعنى التصديقات مخرجا ـ كما هو واضح.
قوله «قده» : وينبغي أن تؤخذ الصفات ـ الخ.
توضيحه هو أن الخارج بقيد الأحكام لما كان هو النسبة أيضا فينبغي أن تؤخذ الصفات المذكورة في كلام القوم للخروج بقيد الأحكام منتسبة ، كما يرشد اليه تمثيل بعضهم للصفات بقوله : «كعلم زيد وشجاعته وكرمه» وحينئذ فاذا خرجت الصفات بقيد الأحكام خرجت النسبة ، لأن خروج الصفات المقيدة المأخوذة منتسبة مستلزم أو عين لخروج النسبة.
ويكون الوجه في عدم ذكر القوم خروج النسبة مستقلا عدم كونها مستقلة في الوجودين الذهني والعيني ، لأن النسبة فرع تحقق الطرفين والمنتسبين وتعقلهما خارجا وذهنا كما هو واضح.
هذا توضيح مرامه. وفيه : ان اخذ الصفات منتسبة لا يغني ولا يجدي في اقتصار القوم في الإخراج على ما ذكروا ، إذ تبقى الصفات المجردة والمأخوذة بشرط لا وهي خارجة بقيد الأحكام ، ولم يذكروه إذ المفروض أن الصفات المذكورة فى كلامهم للخروج هي المأخوذة منتسبة ، فكان الأولى أن يقول : ان المراد بالصفات هو الأعم من المنتسبة والمجردة. مضافا الى أنه لا يخفى ان اخذ الصفات منتسبة لا يجدي في اخراج النسبة ، لأن المراد من النسبة الحاصلة في الصفات هو النسبة التي تكون من قبيل «غلام زيد» و «دار عمرو» على ما يشهد به تمثيل بعضهم ، وليست هذه هي النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول والذوات والصفات المصححة للحمل ، إذ لا شبهة ولا ريب في انه لا يصح ان يقال «زيد غلام»