الصفحه ١٥٧ :
قوله
«قده» : وهذا على ما زعم ـ الخ.
يعني هذا الجواب
مبني على عدم توقف الدلالة على الارادة ، اذ
الصفحه ٥٣ :
ولا نفسه اعتبار التعدد ولحاظه ـ فتأمل.
«وثانيا» ـ انه لا
ريب في أن توارد العلل المتعددة على معلول
الصفحه ١٦٠ :
الآلية كما هو
واضح. وكون المعنى قابلا للاشارة العقلية على وجه الآلية لا يصيره قابلا للحكم
عليه
الصفحه ٢١٦ :
قانون الوضع ،
وكون الدلالة على الجزء واللازم تبعا للدلالة على الكل والملزوم. ووجه عدم مساعدة
الحد
الصفحه ١٨ :
قوله
«قده» : وإطلاقه عليه مبنى ـ الخ.
يحتمل أن يكون مراده
أن اطلاقه على وجه الحقيقة مبني على
الصفحه ٢٧ : النفسية قبل الخطابات اللفظية أصلا ، فكيف تكون الخطابات
اللفظية دليلا عليها.
وهذه عبارته ـ قدسسره
الصفحه ٢٠١ : اتحدت أو المجموع الملتئم من اثنين منها أو الثلاث اذا اجتمعت ، لأن العلل متى
اجتمعت ، صارت علة واحدة
الصفحه ٢١٣ : حد التضمن عليه. لأنه قد ظهر مما ذكرنا آنفا انه لا يصدق عليه حد التضمن أصلا
لاستلزامه استعمال اللفظ في
الصفحه ٢٣٨ :
ولكن ينافي هذا
التوجيه ما سيأتي منه «قده» من بقاء النقض بنحو «ضربا» بصيغة التثنية و «ضربة» على
الصفحه ٢٨ : وهو محال. والأمثلة الجزئية لا تصلح أن تكون معولا عليها في الأحكام الكلية
العقلية ، اذ الجزئي لا يكون
الصفحه ٧٨ : لذات ما عداه من الأشياء وهي مستندة اليه تعالى ، وهو علم
وشهد ذاته التي هي عليه الاشياء ، لما هو المحقق
الصفحه ١١٥ : الاستنباط موجبا لاتحاد الادلة الاربعة ـ انما
هو بناء على كون الموضوع هي الادلة بوصف كونها أدلة ، فحينئذ تكون
الصفحه ٢١٧ :
الثاني ، مضافا فيه الى انه كان اللازم أن يدخل عليه الفاء ويقال : فنبهنا عليه.
قوله
«قده» : لأدى الى
الصفحه ٢٩ :
الأول الذي هو
بديهي الانتاج. وبيان الدور : هو أن العلم بالنتيجة ـ وهي ان العالم حادث ـ موقوف
على
الصفحه ٣٠ : الحكم الاجمالي نتيجة مطلوبة فلم تكن معلوميتها على
الاجمال على النحو الذي ذكرنا من كون الأصغر هو الموضوع