قوله «قده» : وإن كان جنسا ـ الخ.
الضمير إما راجع الى التصور والتصديق ، وإما الى التصديق والإدراك على الاحتمالين اللذين سبق ذكرهما. ومقصوده هو أن كل عرض يكون قويا شديدا ويكون ضعيفا يكون ذلك العرض جنسا لهما ، إذ هو معقول على الكثيرين المختلفين بالحقيقة ، إذ الشديد والضعيف مختلفا الحقيقة ، وحينئذ فيكون التصديق والإدراك أو التصور والتصديق لما كان تحتهما مراتب شديدة وضعيفة فيكونان كالسواد المقول على السواد الضعيف والشديد ، فيكونان جنسا بالنسبة الى المراتب ، إلّا أن هذا لا ينافي كونهما نوعا بالنسبة أصل الماهية والحقيقة دون المراتب.
هذا محصل مرامه. وفيه : أن المشكك الذي هو ذو مراتب ودرجات من الشديدة والضعيفة ليس مقولا على مختلف الحقيقة ، اذ المشكك يكون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك وما به الافتراق عين ما به الاتفاق ، ولم يتخلل من غير سنخ تلك الحقيقة شيء ، فكان التفاوت بالنقص والكمال في أصل الماهية والحقيقة ، فالسواد الشديد مثلا بالنسبة الى السواد الضعيف ليس ما زاد عليه الا كما ساواه ، فيكون المشكك حقيقة واحدة نوعية لها شئون ودرجات ومراتب ، بل بناء على مذهبنا من انتفاء التشكيك بجميع انحائه من المفاهيم والمهيات ، وكون التشكيك حقا صدقا وملكا طلقا للوجود لا يكون المشكك الا الوجود ، وهو ليس بكلي ولا جزئى ولا جنسا كما هو واضح ، فلا تكون المهيات مشككة إلّا بالعرض والمجاز ـ فافهم إن شاء الله تعالى إن كنت من أهله.
قوله «قده» : وهو بظاهره يقتضي حمل الاحكام على النسب.
وجهه : هو أنه لا يصح أن يكون المراد بالأحكام خطابات الشرع ،