عن الانتقاض الطردي والعكسي لازم لأن هذا الحد مع شدة الاهتمام باستقامته لا يستقيم ، كما يوضحه قوله : «ومع ذلك يتجه على طرده» ـ الخ ، فيحتاج في استقامته الى ارادة مطلق الاحكام من الموصولة أو من الكيفية أو اعتبار الحيثية ولحاظ الجهة. وعند اعتبار احد الامرين على سبيل منع الخلو تندفع النقوض كلها ، فلا يلزم أن يرتكب شيء آخر ـ فافهم.
قوله : وبمؤدى مثل قوله تعالى : (وَإِذْ قُلْنا) ـ الخ.
مقصوده من المؤدى هو الإخبار بأمر الملائكة بالسجود لآدم ، وأما قوله (اسْجُدُوا) فلا ريب في كونه من افراد المحدود ، فلا ضير في دخوله فى الحد ، فلا يحصل الانتقاض الطردي به كما هو واضح.
قوله «قده» : وكذا يندفع النقض بمسألة الجبر والاختيار.
بيان النقض : هو انه اذا قال الجبري «الله تعالى فاعل لأفعال العباد» وقال القدري «الله تعالى مفوض للامر الى العباد فهم مستقلون في افاعيلهم» ، وقال العدلي «لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين» فهي أحكام متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة ، فيلزم ان تكون مسائل فرعية
وبيان الدفع : هو ان المراد من الموصول او من الكيفية هو مطلق الاحكام الشرعية وتلك ليست اياها ، او ان المراد من الشرعية ما كان منسوبا الى الشارع بما هو شارع ، وتلك القضايا منسوبة الى الله تعالى بما هو جاعل تكويني لا بما هو جاعل تشريعي ـ كما هو واضح لا سترة عليه.
قوله «قده» : بل بواسطة أحكام أخر.
بداهة ان قول الشارع الكلب نجس مثلا تعلق النجاسة ، وهي من