الأول الذي هو بديهي الانتاج. وبيان الدور : هو أن العلم بالنتيجة ـ وهي ان العالم حادث ـ موقوف على العلم بالكبرى ـ وهي كل متغير حادث ـ وإلا لم تكن مقدمة كبروية له «هف». والعلم بالكبرى موقوف على العلم بالنتيجة ، اذ لو لم يعلم أن العالم حادث لم تكن كلية الكبرى حاصلة فلا يحصل الانتاج ، فاذا توقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة يكون دورا مستحيلا.
وحاصل الدفع : أن العلم بالنتيجة تفصيلا موقوف على العلم بالكبرى والعلم بالكبرى ليس موقوفا على العلم بالنتيجة تفصيلا بل على العلم بها اجمالا ، أعني ان العلم بحدوث العالم حاصل في الكبرى لكن لا بعنوانه الخاص به ـ وهو عنوان العالمية ـ بل بعنوان المتغير ، فان كل متغير معلوم حدوثه وإن لم يعلم كونه عالما أو غير عالم.
وحينئذ نقول : إن العلم في المثال الجزئي الذي زعمه المورد نقضا للقاعدة العقلية يكون من هذا القبيل ، فان النتيجة في المثال المذكور هي ان موضع كذا فيه نار هي معلومة في الكبرى على وجه الاجمال ، اذ صورة القياس هكذا : موضوع كذا موضوع يكون فيه دخان ، وكل موضوع يكون فيه دخان فيه نار ، ينتج موضوع كذا فيه نار. ومن المعلوم أن النتيجة ـ وان لم تكن معلومة تفصيلا حيث لم يعلم الاصغر فيه بعنوانه الخاص به ـ إلا انه علم بعنوانه العام الاجمالي ، وهو كل موضوع يكون فيه دخان.
ومن العجب أن المورد أذعن بأن في المثال المذكور لا بد وأن يسبق بالعلم بالملازمة قبل العلم بالنتيجة ، ولم يتفطن أن ذلك العلم بالملازمة هو العلم بالنتيجة اجمالا ، كما بيناه وشرحناه تفصيلا بما لا مزيد عليه.
ومما ذكرنا وفصلناه من بيان المراد من معلومية النتيجة والمطلوب على