ذلك ففد علل عدم كونه دليلا مثبتا بل كاشفا دالا فى الهامش بأنه لا بد فى الدليل من سبق العلم بالمدعى اجمالا ، بخلاف الدال حيث ان المدلول انما يعلم به لا قبله ولو اجمالا ، وهنا لم يعلم الخطابات النفسية قبل الخطابات اللفظية أصلا ، فكيف تكون الخطابات اللفظية دليلا عليها.

وهذه عبارته ـ قدس‌سره ـ الدليل على اصطلاح الأصوليين هو ما يمكن التوصل لصحيح النظر فيه الى المطلوب الخبري ، فاذا كان الخطاب هو المبين للكلام النفسي والمظهر له أولا من دون سبق اطلاع لا اجمالا ولا تفصيلا فأين المطلوب الخبري الذي يعمل النظر في الكتاب لتحصيله ، فلا بد أن يسبق الدعوى على الدليل ولو سبقا اجماليا حتى يطلب من الدليل ـ انتهت عبارته الشريفة.

وأورد عليه بعدم وضوح ما ذكره من الدعويين ، إذ لا يلزم تقدم العلم الإجمالي بالمدلول على الدليل مطلقا حتى يكون ذلك من لوازم الدليل بالمعنى المصطلح بل قد يكون العلم مطلقا متأخرا عن الدليل ، كما اذا حصل الانتقال الى النار بعد ملاحظة الدخان. غاية الأمر انه مسبوق بالمثال بمعرفة الملازمة بين مطلق الدخان والنار ، وهو شىء آخر.

نعم ما ذكره من لوازم الاستدلال.

وأيضا لا مانع من تقدم العلم بالخطابات النفسية إجمالا على معرفة الخطابات اللفظية التفصيلية ، كيف وثبوت الأحكام على سبيل الإجمال من ضروريات الدين ـ كما أشار اليه في الجواب المختار عنده ـ وذلك عندهم هو العلم بالخطابات النفسية على الإجمال ، وهو متقدم فى المعرفة على العلم بالخطابات اللفظية ، وهو ظاهر.

وفيه : انه من الواضح الذي لا يمكن أن يريب فيه أحد أنه لا بد في الدليل من سبق العلم بالمطلوب على وجه الإجمال ، كما يدل عليه قولهم