النفس وإما خارج النفس ، فاذا انتفى احدهما تعين الآخر. وأما انتفاء اللازم فلان الخارجة لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين لأن نسبة القيام الى زيد اذا ثبتت في الخارج ثبتت ، سواء عقل زيد والقائم ام لا. وهذه متوقف حصولها على تعقل المفردين فتغايرتا ـ انتهى.
وهو قد بالغ في عدم كون الكلام النفسي نسبة خارجية ، وادعى الضرورة في كونه نسبة ، وكان الأولى العكس. ولو لا الخروج عن طور الفن ووضع التعليقة لتعرضت لما هو التحقيق للمقام.
قوله «قده» : ففيه أن المراد إنما هو العلم ـ الخ.
فيه : مع أن الاحتمال الذي احتمله في كلام المحقق القمي مجرد فرض لا واقعية له أصلا ، كما يدل عليه ظاهر كلامه بل صريحه أن هذا الايراد لا وجه له اصلا ، لانه لا ريب فى أن المحدود والمعرّف ليس هو الفقه الصحيح الذي يكون حجة ، وإلا لانتقض طرده ومنعه ، اذ يدخل في الحد فقه الكافر والمخالف مع خروجهما عن المحدود ، فالاذعان بكون الأحكام ثابتة في نفس الامر أو في نفس الشارع ليس له مدخلية في موضوع الفقه وان كان معتبرا فى حجيته.
فاذا ظهر ذلك نقول : إن الأحكام ـ على حسب الفرض ـ من حيث هي مطلوب انشائي ليس مطلوبا خبريا مستفادا من الأدلة ، وباعتبار كونها ثابتة في نفس الأمر أو عند الشارع ليس من الفقه في شيء ـ فافهم.
قوله «قده» : وإن أراد ان الخطابات النفسية ـ الخ.
لا شبهة في أن مراد المحقق القمى ـ قدسسره ـ هو هذا المعنى ، كما ينادي به بأعلى صوته قوله كاشف عن المدعى لا مثبت للدعوى ، ومع