الصفحه ٩٢ : بثبوت مدلوله فى الواقع الا من حيث دلالة الحجة ، فليس
لخصوصية دلالة ظاهر الكتاب مدخل أصلا في القطع ، بل
الصفحه ٦١ : ومقاصده لأن جملة من طرق النظر وترتيب المقدمات
انما تعرف وتعلم في هذا العلم مثلا : كون صيغة الأمر هيئة
الصفحه ١٢ :
المثال الاخير حتى
يكون المحل متشخصا موجودا متحققا ، فيصير قابلا للسواد مثلا ، فتحقق فيه البنا
الصفحه ١٤٠ :
قوله
«قده» : من غير أن يكون القيد أو التقييد داخلا ـ الخ.
قد تكرر منه ـ قدسسره ـ في هذا الكتاب
الصفحه ١٥٦ : .
وفيه : انه اذا
كانت الدلالة حاصلة من القرينة فلا يكون المستند الى القرينة الا اعتبار الدلالة ،
ولا ريب
الصفحه ١٥٩ : جزئية ذكر في المقام بأن سماع الحرف من حينه سبب
للانتقال الى معناه الآلي قبل ذكر المتعلق ، مع أن قضية
الصفحه ٤١ : الطريقة ـ تكون الأحكام منسوبة اليه من باب نسبة الشيء الى
متعلقه ، كما يقال في غلام زيد انه زيدى ، أي هو
الصفحه ٥٦ : الحاكية عنه ، ولا مدخل للجنس والعرض العام فيها ،
فالتحديد بالفصل تحديد بتمام ذاتيات الشيء ، اذ لم يخرج منه
الصفحه ١١٤ : الى كل واحد
منها.
وفيه : أنه لا
حاجة الى اعتبار الوحدة تنزيلا ، بل لو كان الموضوع متعددا بحسب الذات
الصفحه ٥٤ : فلا
يكون دليل متعدد بالنسبة الى شخص من العلم حتى يحتاج في ادراجه في الحد الى ازدياد
قيد الإمكان
الصفحه ٢٢٥ : الذهن الى المعنى المطابقي من
اللفظ ينتقل الى التضمني ما لم يلتفت الى أن المعنى المطابقي معنى مركب من
الصفحه ٢١٨ : شئت قلت : العلم النظري ينتهي الى البديهي ، فيقف.
قوله
«قده» : وفيه ما عرفت من تفسير التضمن.
وهو
الصفحه ١٦٨ : المجازات والى مذهبه ـ قدسسره ـ من انكار الوضع
فيها وكفاية الوضع السابق عنه فيها الاول للاول والثاني للثاني
الصفحه ١٧٠ : الاشكال
في المجاز المشهور ، وأما وجه اطراد الاشكال في سائر المجازات فلأنها لا يحتاج
ايضا الى أزيد من
الصفحه ٧٩ : قدسسره من الحوالة بقوله : «كما مر» إما ما ذكره في معنى الدليل
من احتياجه الى النظر ، وإما ما ذكره في علم