وانا نقول : حد المفرد مستقيم على القولين وصحيح على المذهبين :
أما على القول بعدم تبعية الدلالة للإرادة فالمركب المذكور مفرد وليس بمركب ، إذ المركب ما قصد دلالة جزء منه على جزء معناه ، وهنا القصد منفى على حسب الفرض. نعم هو مركب بنظر العرف العام ، فالمصنف خلط بين المركب الميزاني والمؤلف العرفى الخاصي وبين المركب العرفي العامي ، فاللازم هو كون المركب العرفي العامي مفردا ميزانيا ، وهو ليس بفاسد. والذي هو باطل هو كون المركب الميزاني مفردا ميزانيا وهو غير لازم ، فاللازم غير باطل والباطل غير لازم.
وأما على القول بالتبعية فالمركب المذكور ليس بمركب كما هو واضح ولا بمفرد ، لأن القول بالتبعية ليس بمختص بالمركب بل يجري فيه وفي المفرد ، والارادة المنفية المأخوذة في حد المفرد إنما هي بالنسبة الى جزء اللفظ وجزء المعنى ، وأما بالنسبة الى اللفظ والمعنى فلا بد من اعتبار الارادة على القول بالتبعية. والمصنف «قده» زعم أن الارادة في المفرد منفية مطلقا ، فحسب أن المركب المذكور يصدق عليه حد المفرد. فظهر أن المركب المذكور ليس بمركب ولا بمفرد.
قوله «قده» : ككلام النائم والساهي.
فى التمثيل بكلامهما نظر :
أما النائم فلأن النوم ليس إلا تعطل الحواس الظاهرة وركودها ورجوع النفس الى الباطن واستراحة الروح وسباتها ، وليس معنى النوم تعطل النفس بالكلية. ولا شبهة أنها فى عالمها المثالي ونشأتها البرزخية يتكلم ويقصد المعاني من الألفاظ ، وربما يتسرى من الباطن الى الظاهر ومن