اصلا لا في حدود الدلالات ولا في حد المفرد ، إذ غير خفي ان التحيث إنما يحتاج اليه إذا كان الشيء غير متحيث ، وأما اذا كان مأخوذا وملحوظا على وجه التحيث فلا يحتاج.
مثلا : إذا قيل «الأبيض ـ أو الجسم الابيض ـ مفرق لنور البصر فلا يحتاج الى أن يقال «من حيث البياض» أو «من حيث كونه أبيض». نعم إذا قيل «الجسم مفرق لنوره» فيحتاج إلى التحييث.
وبعبارة أخرى وبيان آخر : المتحيث إنما هو متحيث اذا احتاج الى تحيث ، فان احتاج الى هذا التحييث المأخوذ فيه فهو حاصل غير محتاج الى اخذه واعتباره ، واذا احتاج الى تحييث آخر وحيثية أخرى فيدور أو يتسلسل كما لا يخفى.
فاذا تحقق عندك هذا ظهر لك عدم الاحتياج الى اخذ الحيثية في حدود الدلالات بعد أخذ التمامية والجزئية واللزوم فيها وفي حد المفرد والمركب بعد أخذ الارادة والقصد فيهما. وظهر فساد قوله قدسسره «وإلّا فلا فائدة» ـ الخ كما لا يخفى ـ فافهم مستمدا من ملهم الصواب
قوله «قده» : وأما حد المفرد فلا يستقيم ـ الخ.
يعني لما اتفقت كلمة القائلين بتبعية الدلالة للارادة والقائلين بعدمها في حد المفرد وكون الإرادة والقصد منفيا عنه فيصدق على المركب الغير المقصود معناه حد المفرد ، فلا يكون حد المفرد طاردا مانعا. وأما لو كان القائلون بنتيجة الدلالة للارادة اعتبروا في حد المفرد الارادة والقصد لم ينتقض حد المفرد بالمركب المذكور ، اذ المركب المذكور ليس بمفرد لعدم تحقق الارادة.