قوله «قده» : فلا يتناول المجاز ـ الخ.
فيه : انه اذا كان النظر الى صنف خاص من المقسم فلا يضر خروج الأقسام من الصنف الآخر من ذلك التقسيم ، وليس بلازم أن يتكلف بدرج أقسام الصنف الآخر في أقسام ذلك الصنف بل لا يصح ، ففيما نحن فيه إذا كان المقسم هو الدلالة الوضعية الحقيقية فلا بأس بخروج المجاز عن الدلالات الثلاث.
قوله «قده» : لا يلزم ـ الخ.
حمل «قده» الدلالة في قول المورد ، فينحصر الدلالة فيها على مطلق الدلالة وجعل اللام لتعريف الجنس ، ولو جعل اللام فيه للعهد الذكرى وحمل الدلالة على الدلالة المجازية فلا يرد عليه ما أورده عليه.
قوله «قده» : إذ لا يصح التجوز ـ الخ.
لعدم تحقق العلاقة المعتبرة بالنسبة الى الجميع كما لا يخفى.
قوله «قده» : واعتبروا قيد الحيثية ـ الخ.
أي الحيثية التعليلية بناء على مذاقه من عدم إجداء الحيثية التقييدية ، إذ المقيد بحيثية تقييدية يكون عين المقيد بحيثية تقييدية أخرى ، كما سلف بيانه منه ـ قدسسره ـ.
والمحقق عندنا فساده وبطلانه ، إذ لا شبهه في أن الحيثيتين إذا كانتا متغايرتين متقابلتين فالمتحيث بهما ـ وان اتحدتا ذاتا ومصداقا ـ ولكنهما متغايران متقابلان اعتبارا ، فالمغالطة ناشئة من عدم الفرق بين ذات المعروض والمعروض بما هو معروض ، بل لا حاجة على اعتقادي الى اخذ الحيثية