فافهم مستمدا من ملهم الحق والصواب.

قوله «قده» : وحملوا التبعية ـ الخ.

توضيحه : انه بناء على الاتحاد الذاتي والوحدة بحسب الحقيقة لما لم يكن تابع ولا متبوع ولا تبعية فحملوا التبعية بحسب مقصود الواضع ، يعني ان مقصوده أولا وبالذات هو المعنى المطابقي ، والمعنى التضمني مقصود تبعا وثانيا وبالعرض. ولا يخفى أن التبعية بهذا المعنى لا اختصاص لها بالتضمن بل هي حاصلة في الالتزام ، فلا معنى لقول المشهور : إن التضمن يتبع المطابقة.

قوله «قده» : ويمكن أن يجعل التبعية ـ الخ.

يعني إن الدلالة التضمنية ـ وإن كانت عين الدلالة المطابقية ذاتا وحقيقة ـ إلّا انه لما كانت مغايرة معها اعتبارا فيصح أن يجعل اعتبارها تبعا لاعتبارها ونفسها لنفسها باعتبار التعدد الاعتباري.

وفيه : ان التعدد والتغاير وإن كان ذاتا وحقيقة لا يصحح التبعية ما لم يكن مناط الأصالة في احدهما وملاك التبعية في الآخر موجودين ، وفى هذا الوجه ليسا بموجودين ، فجعل الدلالة التضمنية تابعة ترجيح بلا مرجح ، بخلاف الوجه السابق حيث انه تصور فيه الأصالة والتبعية بحسب مقصود الواضع.

(إشكال)

ولي في تحقق أصل الدلالة التضمنية شك. وبيانه : ان المراد باللازم المعتبر في الالتزام إما بالمعنى الأعم وهو الذي لا ينفك عن شىء آخر ، وهو