قانون الوضع ، وكون الدلالة على الجزء واللازم تبعا للدلالة على الكل والملزوم. ووجه عدم مساعدة الحد عليه ظاهر.

نعم لو اعتبرت الحيثية وقيل من حيث كون الدلالة مطابقة لارادة اللافظ جارية على طبق قانون الوضع وكون الدلالة في التضمن والالتزام تبعا ، ساعد لفظ الحد على القيود ، لكن المقصود الفرار من اعتبار الحيثية

قوله «قده» : إن المضاف من حيث كونه مضافا ـ الخ.

فالمتضايفان متكافئان تعقلا وتحققا.

قوله «قده» : فيتحقق التضمن بدون المطابقة ـ الخ.

يمكن أن يقال : إن التضمن هو دلالة اللفظ على الجزء في ضمن الدلالة على الكل ، والالتزام هو الدلالة على اللازم تبعا للدلالة على الملزوم وإذا لم تتحقق المطابقة ـ على ما هو المفروض ـ فلا يتحقق ما هو في ضمنها ولا ما هو تابع لها كما هو واضح.

قوله «قده» : فرق نبهنا عليه.

لم يتقدم موضع نبه على الفرق بين الارادتين. نعم تقدم منه «قده» الفرق بين الانتقال الى المعنى مع العلم بعدم الارادة والانتقال الى المعنى من حيث انه مراد ، وهو كما ترى ليس فرقا بين الارادتين.

نعم الفرق بين الارادتين هو ان الارادة التي هي قبل الوضع والتذكرة هي المفهوم. وبعبارة اخرى : الوجود المقدر لها والارادة التي هي بعد الوضع ، ومنه هي الارادة المصداقية والوجود المحقق لها ، ولكن لم يسبق منه «قده» الإشارة الى هذا الفرق.