قوله «قده» : لورود الاشكال عليه ـ الخ.

مقصوده ـ قدس‌سره ـ هو أنه لو ترك اعتبار الحيثية في القسم الأخير وهو دلالة الالتزام لصدق حده على القسمين الأولين فى الفرض الآني وهو ما إذا كان اللفظ مشتركا بين اللازم والملزوم والمجموع ـ إذ يصدق على الدلالة المقيدة بكونها دلالة على تمام ما وضع له والدلالة المقيدة بكونها دلالة على جزء ما وضع له أنها دلالة على اللازم ، فيحصل الانتقاض الطردي في حدّ دلالة الالتزام.

قوله «قده» : ولا خفاء في ورود الإشكال عليه ـ الخ.

فيه : أنه اذا استعمل اللفظ في الجزء مثلا باعتبار وضعه له مثلا لا يصدق عليه حدّ الالتزام ، إذ لا يكون المستعمل فيه تحت تلك الإرادة الاستعمالية لازما. نعم يكون لازما في استعمال آخر ، وذات اللازم في هذا الاستعمال ، فالمغالطة ناشئة من اشتباه العارض بالمعروض وما بالعرض بما بالذات ـ فافهم.

قوله «قده» : حتى انهم صرحوا بجواز اجتماع الدلالات الثلاث ـ الخ.

وبناء على كون المقسم هو الدلالة الاستعمالية لا تجتمع الدلالات الثلاث فى الصورة المفروضة ، إذ المفروض أن الانسان مثلا لم يستعمل الا في الحيوان الناطق ، فلا تكون المطابقة إلّا اذا استعمل اللفظ فى تمام ما وضع له ، ولا التضمن إلا إذا استعمل في جزء ما وضع له ، ولا الالتزام إلّا اذا استعمل فى الخارج اللازم.