ما وضع له أولا. ومن المعلوم الواضح أن كلمة «أولا» المذكورة أولا لها أفراد ثلاث : أحده ما كان الدلالة فيه على الجزء ، والثاني ما كان الدلالة فيه على الخارج اللازم ، والآخر ما كان الدلالة فيه على ذات التمام الغير الملحوظ فيها حيثية التمامية ولم تكن متحيثة بها. وغير خفي أن كلمة «اولا» المذكورة ثانيا تشمل الخارج اللازم وذات الجزء لا بما هو جزء ومتحيث بالجزئية ، وقولنا «إما أن يكون على جزء ما وضع له من حيث هو جزء ما وضع له» دال على الجزء بما هو جزء ، فبقي ذات التمام لا يشمله التقسيم الثاني.
وببيان آخر لعله يكون أوضح : إن التقسيم الثاني ايضا لا بد وان يكون حاصرا لجميع أقسام الشق الثاني من التقسيم الأول بحيث لا يشذّ منه شىء ومن المعلوم أن التقسيم الثاني لا يشمل إلا الدلالة على الجزء بكلا اعتباريه ـ أي ذات الجزء ، والجزء بما هو جزء ، والخارج اللازم ، وبقى من أقسامه القسم الاخير ، وهو ما كانت الدلالة فيه على ذات التمام ، فلم يكن التقسيم حاصرا عقليا كما هو واضح.
قوله «قده» : وإنما اعتبرنا الحيثية تعليلية.
توضيحه : هو ان الحيثية على ثلاثة أقسام :
«الاول» ـ الحيثية الاطلاقية ، وهي التي يكون المقصود من التحيث بها بيان الاطلاق والارسال والتعرية من القيود ، وهي المستعملة في قولهم «الماهية من حيث هي ليست إلّا هي» ، إذ المقصود أن الماهية اذا لوحظت في حد نفسها وحريم ذاتها ولم يلحظ معها شىء لم يكن الا نفسها ، وصح سلب جميع ما عداها عنها.
«والثاني» ـ الحيثية التعليلية ، وهي التي يكون المقصود منها بيان