الواضع لاحظ كل واحد من مصادر هذا الباب ووضع هيئة ماضيه مثلا بوضع مستقل. والقول بأنه نوعي يرجع الى ان الواضع وضع اولا الهيئات الثلاث للدلالة على الماضي على نحو الترادف ، ثم عين معروض كل واحدة من الهيئات ـ انتهى ما أردنا نقله.
وفيه : أن الواضع إما أن يضع كل هيئة من الهيئات الثلاث في ضمن مواد مخصوصة أو في ضمن كل مادة او يبقى الأمر على الإهمال ، فان كان الاول كان الوضع شخصيا ، وان كان الثانى فكان وضعا نوعيا مع وجود الجامع ، مع كونه مخالفا للواقع ، حيث ان هيئة «فعل» بفتح العين مثلا لم تكن موضوعة بحسب كل مادة ، وان كان الثالث كانت القضية المعقودة منه مهملة ، ولا ريب في ان المهملة في قوة القضية الجزئية التى هي لا تأبى عن الشخصية ، فهو لا يصير وضعا نوعيا.
وبالجملة لا بد من اعتبار امر كلي يتحقق به النوعية ، والمقصود من الجامع هو ذلك الامر الكلي ، ولا بوجوده يصير الوضع شخصيا أو في قوته وإن قلت : إن الواضع يلاحظ الهيئة في بعض المواد الذي هو أزيد من الواحد الذى يعينه بعد وضع الهيئة ، فيصير الوضع نوعيا.
قلت : فيه ـ مع انه اعتراف بالجامع ـ أنه التزام بأمر زائد لم يقم عليه دليل بل هو مخالف للاصل ، إذ هذا التصوير مستلزم لامرين الوضع وتعيين المواد ، بخلاف الوضع الشخصي الذي قال به المصنف «قده» حيث انه ليس فيه إلّا وضع كل هيئة من الهيئات الثلاث في ضمن مواد مخصوصة
وأما ما ذكره المعاصر من جريان ما ذكره المصنف ـ على تقدير تماميته في المزيد فيه أيضا ـ فلا ضير في الالتزام به ، وليس في كلام المصنف ما يدل على الاختصاص بالمجرد ، إذ مقصوده من قوله «كالمفرد المذكر