قوله «قده» : فان اختلاف هيئاتها ـ الخ.

يعني ان هيئاتها لما كانت مختلفة ـ حيث أن بعضها مفتوح العين وبعضها مصمومها وبعضها مكسورها مع عدم قدر جامع بين ما اتفق منها ـ يكون معنى نوعيا شاملا لما اندرج تحته ، فلا جرم ولا بد وأن يضع الواضع كل هيئة من تلك الهيئات مع مادتها المخصوصة بإزاء المعنى ، فيكون وضعها شخصيا.

قال بعض المعاصرين في بدائعه موردا على المصنف ـ قدس‌سره ـ : يمكن أن يصحح كون الوضع فيهما وأشباههما ايضا نوعيا ـ كما يقتضيه إطلاق كلامهم في تسمية وضع المشتقات والهيئات نوعيا بأن وجود الجهة الجامعة بين المواد ليس يلازم في كون الوضع نوعيا ، اذ المعتبر فيه كون الموضوع صادقا على الفاظ مختلفة الحقيقة ، وهو مع عدم الجهة الجامعة بين المواد المختلفة أيضا متحقق ، فان زنة فعل يصدق على زنة ضرب ونصر ـ الى آخر ما على هذا الوزن من الأفعال المجردة. فللواضع أن يقول : انى وضعت هيئات ثلاث للدلالة على الماضى. ويحيل تعيين مواردها الى مقام آخر ، فيكون كل واحدة من تلك الهيئات حينئذ موضوعة بالوضع النوعي ، لعروضها على ألفاظ مختلفة الحقيقة التي يعرفها اهل اللسان ، غاية الامر صيرورة الهيئات الثلاث من المترادفات. ولا ضير فيه ، إذ الترادف غير مختص بالوضع الشخصي.

وأما ثانيا ـ فلأنه لو تم لجرى في المزيد ايضا ، لان هيئة افتعل مثلا لا ضابط لمعروضها من المواد بل لا بد من السماع وليس بقياسي ، اذ لا يبنى من كل مجرد هذا المزيد وكذا سائر المزيدات.

والحاصل ان القول بأن وضع «فعل» مثلا شخصي يرجع الى أن