قوله «قده» : كالاعلام الشخصية.
حيث أن معانيها مما يمتنع فرض صدقه على كثيرين.
قال بعض المعاصرين في بدائعه : اذ المراد بالتعدد هو التعدد الفردي دون التعدد الأحوالي ، من الصحة والمرض ونحوهما من الأحوالات المخالفة. ومن هنا ظهر فساد ما توهم من كون وضع الاعلام ايضا عاما كوضع الكليات ، نظرا الى كون الموضوع له فيها امرا عاما جامعا لتلك الاحوالات. وجه الفساد : أن المراد بالعموم والخصوص في المقام ليس ما يعم العموم والخصوص الأحواليين بل خصوص العموم والخصوص الإفراديين. وكذا ظهر أن وزان تلك الأحوال المتعاورة على معاني الاعلام وزان الخصوصيات العارضة لمعاني أسماء الأجناس في عدم اعتبارها رأسا في الموضوع له ، وإنما الفرق بينهما أن اسماء الاجناس موضوعة للمعاني الكلية لا في حال الخصوصية ولا بشرطها ، بخلاف الاعلام فإنها موضوعة للذات الخارجية في حال اقترانها لبعض الأحوال لا بشرطها ، فلا يؤثر تبدل الحال الموجودة حين الوضع في الموضوع له ، فإطلاق «زيد» عليه في حال كبره كاطلاقه عليه في حال صغره ، وليس مبنيا على تعدد الاوضاع ولا على نحو من التسامح ، كما في إطلاق المقادير على ما ينقص عن حقائقها الأولية نقصا يتسامح فيه عادة.
وبعض من لم يتفطن الى حقيقة الحال من الافاضل اضطر في التفصي عن تعدد الوضع او كليته الى تعسف ركيك ، وهو اعتبار احدى المشخصات المميزة على وجه كلي في الموضوع له ، وهو كما ترى مصادمة للبديهة ، لأن من يضع اسما لابنه لا يخطر بباله التشخص العارض فضلا عن اعتباره في الوضع ، مضافا الى أن وضع الأعلام يكون حينئذ كوضع النكرة ،