ضرورة اعتبار أحد المشخصات لا بعينها في مسماها ، فيكون من القسم الثالث يعنى ما يكون الوضع والموضوع له كلاهما عامين ـ انتهى.

وفيه : ان العمدة في اشكال كون الوضع والموضوع له في الاعلام الشخصية عامين أن الاعراض العارضة لمسماها عوارض مشخصة ، ولا ريب في أن تلك العوارض متعددة متخالفة ، واذا كانت المشخصات متعددة فلا ريب في تعدد الاشخاص بتعددها ، فالمسمى للعلم الشخصي اذا اختلفت مشخصاته وتبدلت عوارضه المشخصة فلا جرم يصير اشخاصا متعددة وأفرادا متكثرة بحسب اختلاف ألوانه ومعناه وأوضاعه ، فلا جرم يكون الموضوع له عاما ، فلا بد وأن يكون الوضع أيضا عاما.

واذا كان الامر كذلك فلا يجدي ما ذكره المعاصر من أن المراد بالتعدد التعدد الفردي دون الأحوالي ، إذ بناء على ما ذكرنا يصير التعدد تعددا أفراديا.

والجواب عن هذا الاشكال أن التشخص بالحقيقة انما هو بالوجود لا بتلك العوارض التي سماها القوم «عوارض مشخصة» ، إذ هي مع قطع النظر عن الوجود مهيات كلية وطبائع مرسلة ، ولا يفيد ضم الف ماهية كلية وطبائع ارسالية تشخصا. نعم يفيد تميزا ، واذا كان الوجود واحدا كان شخصا فاردا ، فليس في مسمى العلم الشخصي تكثر فردي وتعدد وجودي.

هذا حال الوجود الذي هو عين التشخص ، وأما حال العوارض المشخصة التي عندنا امارات التشخص وكواشف عنه وعند القوم مشخصات فهي امارة او مشخص لا باعتبار فرد بخصوصه من كل واحد منها ، بل مع عرض عريض كعرض الأمزجة ، فكما أن لكل مزاج طرفي افراط