قوله «قده» : وهذا على ما زعم ـ الخ.
يعني هذا الجواب مبني على عدم توقف الدلالة على الارادة ، اذ لو توقفت عليها لكانت القرينة المذكورة المعينة للمراد محتاجا اليها للدلالة ، اذ هي محتاج اليها للارادة التي هي محتاج اليها للدلالة على حسب الفرض. ووجه التضعيف والتمريض المشعر به قوله «على ما زعم» هو أن الارادة موقوف عليها ومحتاج اليها على القول بتوقف الدلالة على الارادة ، والقرينة ليست لتفهيم نفس الارادة واصلها بل لتعيين المراد كما هو ظاهر.
فظهر أنه لا فرق بين القول بتوقف الدلالة على الارادة وعدمه في أن القرينة المذكورة انما تكون لتعيين المراد لا لأصل الدلالة.
قوله «قده» : فبأن الضمير ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ هو انه لما كان الضمير في قولنا «بنفسه» في حد الوضع راجعا الى اللفظ ، وفي قولهم في حد الحرف «في نفسه» راجعا الى المعنى فيكون القصور فى المجاز في اللفظ ، فيحتاج الى لفظ آخر والقصور في الحرف في المعنى فيحتاج الى معنى آخر ، ففي الحرف وان احتيج الى ذكر المتعلق واشترط ذكره في الدلالة فانما هو باعتبار قصور المعنى لا باعتبار قصور اللفظ ، فاذا تم ذلك المعنى القاصر فاللفظ يدل عليه بنفسه بلا احتياج الى ذكر لفظ آخر ، فذكر المتعلق شرط في الدلالة لأجل قصور المعنى وليس شرط فيها لأجل اللفظ ، ولا تناقض اصلا.
ومن هذا البيان ظهر سقوط ما التزم به التفتازاني من أن صحة الحد موقوفة على القول بعدم اشتراط ذكر المتعلق في دلالة الحروف ، اذ على القول بالاشتراط فيها يكون الدلالة لا بنفسه بل بواسطة المتعلقات.