ووجه السقوط : هو انه لا ريب في أنه على القول بالاشتراط يكون ذكر المتعلقات واشتراط الدلالة به لأجل قصور المعنى لا لأجل قصور اللفظ ، فذكر المتعلقات شرط وليس بشرط ، ولا تناقض لاختلاف الجهة وتكثر الحقيقة.
فظهر من هذا البيان الواضح أن مقصوده هو اثبات كون اشتراط ذكر المتعلقات لأجل قصور المعنى ، فهو شرط في الدلالة لأجل قصور المعنى. وظهر عدم اتجاه ما ذكره بعض المعاصرين «قده» في بدائعه معرضا على المصنف فقال : وتعجبي ممن تصدى لتصحيح التعريف على تقدير اشتراط الحروف بذكر المتعلق تعريضا على التفتازاني ولم يأت ببيان سوى ما ينفى الاشتراط ويفيد الاستقلال في الدلالة ـ انتهى.
ووجه عدم الاتجاه هو أن كلام المصنف صريح في الاشتراط بحسب قصور المعنى وعدم الاشتراط بحسب اللفظ ، فكيف يقال بقول مطلق : ان بيانه ناف للاشتراط.
قوله «قده» : والتحقيق في الجواب ـ الخ.
لما كان مبنى الجواب السابق هو تسلم احتياج دلالة الحرف على ذكر المتعلق إلّا أن الاحتياج المذكور انما هو لقصور المعنى لا للفظ ، وكان ذلك التسلم على خلاف التحقيق عنده ـ قدسسره ـ إذ التحقيق عنده هو أن الحرف لا يحتاج في دلالته الى ذكر المتعلق اصلا ، بل يحتاج الى تصور متعلقه ولو اجمالا ، وهو مما يحصل بمجرد سماع الحرف مع العلم بالوضع وان لم يذكر معه شىء ، فلا جرم اعرض عن ذلك الجواب وقال ـ قدسسره ـ : «والتحقيق» الخ.