مع قطع النظر عن الواسطة حتى يقال : ان لفظ الأسد ليس فيه اقتضاء ولو شأنا ، بل ليس لذي الواسطة الا القبول لا الاقتضاء.
وبالجملة المراد بقولنا «بنفسه» ليس هو نفي الحيثية التقييدية الانضمامية سواء كان المنضم جزء كما هو مبنى الاحتمال الأول والثالث أو كان شرطا كما هو مبنى الاحتمال الثاني على ما زعمه المعاصر «قده» ، بل المراد نفي الحيثية التعليلية بالنسبة الى ذلك اللفظ الحقيقي ، فيكون مقابله محتاجا الى الحيثية التعليلية اللفظية.
والحاصل : ان المعاصر اعوزه الاحتمال الذي كلام القوم ظاهر فيه حيث يقولون «خرج الدلالة التي هي بواسطة القرينة» فصرحوا بالوساطة ثم لو فرض عدم الاحتمال الذي احتملناه فلنا أن نختار الاحتمال الثاني من الاحتمالات التي احتملها ، ونقول : انه لا ريب في أن الدلالة والانتقال من اللفظ موقوفة على العلم بالوضع ، سواء كان في الحقائق أو فى المجازات. ولا ريب في أن السامع اذا كان عالما بوضع اللفظ لمعنى اذا كان ذلك اللفظ مجردا ولغير ذلك اذا كان معه قرينة ، فاذا سمع لفظ «الا» في مقام الاستعمال فلا محالة ينتقل ذهنه الى ذلك المعنى والى غيره كما في المشترك ، غاية الامر وقصواه أن معاني المشترك في مقام الاستعمال تكون في عرض واحد وفي الحقيقة والمجاز تكون في الطول ، بمعنى ان في المشترك جواز إرادة هذا المعنى او ارادة ذلك المعنى ، واما في الحقيقة والمجاز فإما أن تكون قرينة فلا يكون الا المعنى المجازي ، وإما أن لا تكون قرينة بل يكون اللفظ مجردا عن القرينة فلا يكون الا المعنى الحقيقي ، فاذا لم يكن إطلاق اللفظ في مقام الاستعمال فلا محالة يكون له اقتضاء شأني ، ويكون فعلية تأثير ذلك المقتضي بسبب الاقتران بالقرينة.